المشاركة: تقاسم المخاطر والعوائد

إذا كانت المضاربة تفصل بين دور مقدم رأس المال ودور المدير، فإن المشاركة تجمع الشركاء معاً. يتمثل جوهر المشاركة في شراكة يقدم فيها طرفان أو أكثر رأس المال لمشروع ما ويتقاسمون نتائجه. وهي من أوضح صور تطبيق مبدأ أساسي في التمويل الإسلامي، وهو أن الحق في تحقيق الربح ينبغي أن يقترن بتحمل قدر مناسب من المخاطر.

وعلى خلاف التمويل التقليدي، الذي يحصل فيه مقدم التمويل على عائد محدد مسبقاً بغض النظر عن أداء المتعامل، تقوم المشاركة على النتائج الفعلية للنشاط أو الاستثمار الأساسي. ويمكن للشركاء تقديم رأس المال نقداً أو عيناً، شريطة إجراء التقييم المناسب في الحالة الأخيرة. ويحق لهم بعد ذلك الحصول على حصصهم المتفق عليها من أي أرباح فعلية تحققها الشراكة. ولا يوجد ضمان بتحقيق الأرباح، كما أن رأس المال نفسه ليس محمياً تلقائياً من الخسائر المحتملة.

وهذا تمييز مهم، إذ لا يجوز ببساطة التعهد بمبلغ ثابت من الأرباح بصرف النظر عن أداء المشروع الأساسي، بل يجب أن يرتبط العائد بالنتائج الفعلية للشراكة. فإذا نجح المشروع، تقاسم الشركاء الأرباح، أما إذا تكبد خسارة فعلية، فيتحمل مقدمو رأس المال المخاطر المالية المترتبة عليها، وفقاً للترتيبات التعاقدية المتفق عليها والمبادئ المنظمة للشراكة.

ويوضح ذلك أن المشاركة تجسد مفهوماً أساسياً في التمويل الإسلامي، وهو أن "المخاطر والعوائد متلازمان". فلا يجوز لطرف أن يستأثر بكامل المنافع الناتجة عن مشروع تجاري بينما ينقل جميع مخاطره إلى طرف آخر.

ولكن المشاركة ليست عملياً هيكل التمويل الأكثر استخداماً لدى المصارف الإسلامية التجارية. إذ تفضل المصارف الإسلامية في كثير من الأحيان بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمنتجات المصرفية التقليدية، تكون أكثر قابلية للتنبؤ والإدارة من منظور المخاطر. فالمشاركة المباشرة في نشاط المتعامل من خلال المشاركة قد تعرض المصرف لمخاطر تجارية وتشغيلية أكبر بكثير من تمويل أصل من خلال عقد بيع أو إجارة.

ومع ذلك، تتمتع المشاركة بتطبيقات مهمة. إذ تستخدمها المصارف الإسلامية بشكل خاص في تمويل المشاريع والاستحواذ على استثمارات جديدة، حيث يمكن للمصرف المشاركة إلى جانب مستثمرين آخرين في نشاط أو مشروع قائم. كما يمكن استخدام هذا الهيكل في معاملات متطورة في أسواق رأس المال. ويمكن أن تشكل المشاركة أساساً لبعض هياكل الصكوك، التي يصبح بموجبها حملة الصكوك شركاء في حقوق ملكية مؤسسة مالية إسلامية ويتقاسمون مخاطر عملياتها وعوائدها.

يتمثل التحدي العملي في ضمان أن تكون الشراكة حقيقية. إذ يجب على الأطراف تحديد مساهمات كل منهم وحقوقهم والتزاماتهم وطريقة حساب الأرباح وآلية التعامل مع الخسائر بوضوح. ومن ثم، تُعد الحوكمة القوية ودقة التقارير من المتطلبات الأساسية، لا سيما عندما يقدم متعاملو المصرف أو المستثمرون رأس المال لمشروع معقد.

وقد لا تكون المشاركة أبسط هياكل التمويل الإسلامي، لكنها ربما تكون أكثرها تعبيراً بصورة مباشرة عن فلسفته. فهي تنقل العلاقة بين الجهة الممولة والمتعامل من علاقة تقوم على مجرد تقديم التمويل والالتزام بسداده إلى علاقة تقوم على الشراكة والمشاركة والمسؤولية المشتركة.

وفي قطاع تسعى فيه العديد من المنتجات، بحكم الضرورة، إلى توفير مستوى الراحة والسهولة الذي توفره الخدمات المصرفية التقليدية، تظل المشاركة تذكيراً بالطموح الأصلي للتمويل الإسلامي، وهو ربط العوائد المالية بصورة أكثر مباشرة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي والمخاطر التجارية المشتركة.