10 خرافات حول المصرفية الإسلامية

توسعت المصرفية الإسلامية من مفهوم متخصص نسبياً إلى قطاع مالي عالمي، ومع ذلك لا تزال المفاهيم الخاطئة حول آلية عملها واسعة الانتشار. وينشأ بعضها عن محدودية الفهم، فيما ينتج البعض الآخر عن مقارنة المنتجات الإسلامية بالتمويل التقليدي دون النظر إلى العقود الأساسية التي تقوم عليها. وتوضح الخرافات العشر التالية أسباب تعرض الصيرفة الإسلامية لسوء الفهم في كثير من الأحيان.

الخرافة 1: المصرفية الإسلامية مخصصة للمسلمين فقط

خطأ. يمكن لغير المسلمين استخدام المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد استقطب القطاع المالي الإسلامي متخصصين وأكاديميين ومتعاملين من خلفيات متنوعة. ولا تقتصر المعاملات الإسلامية على فئة معينة من المتعاملين.

الخرافة 2: يتعين على المصارف الإسلامية دائماً تحمل مخاطر أكبر

ليس بالضرورة. فرغم أن المضاربة والمشاركة تنطويان على تقاسم حقيقي للمخاطر، تستخدم المصارف الإسلامية في المعاملات المالية بشكل شائع عقود البيع والإجارة، مثل المرابحة والإجارة، لتوفير التمويل ضمن مستويات من المخاطر يسهل إدارتها.

الخرافة 3: لا يمكن تثبيت أسعار التمويل الإسلامي

خطأ. يجوز أن يكون ثمن البيع في المرابحة أو الأجرة في الإجارة معلوماً وثابتاً طوال المدة إذا استوفى العقد شروطه الشرعية، كما قد تُستخدم مؤشرات مرجعية مشروعة لأغراض التسعير من دون أن يغيّر ذلك طبيعة العقد. أما في عقود المشاركة والمضاربة، فيُتفق على حصة شائعة من الربح الفعلي، ولا يجوز ضمان مبلغ ربح مقطوع أو نسبة من رأس المال لأحد الشركاء على نحو يخالف طبيعة العقد.

الخرافة 4: المصرفية الإسلامية أعلى تكلفة دائماً

ليس بالضرورة. فقد كانت أسعار بعض المنتجات في السابق أقل تنافسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى حداثة القطاع واستمرار المتخصصين في تطوير أساليب فعالة للتسعير. إلا أن تطور القطاع ونضجه أتاحا للمنتجات الإسلامية المنافسة بفعالية أكبر مع البدائل التقليدية.

الخرافة 5: المصرفية الإسلامية أكثر أماناً تلقائياً

لا يمكن إثبات هذا الادعاء بالاستناد فقط إلى التاريخ القصير نسبياً للقطاع المالي الإسلامي. فالمصارف الإسلامية تواجه العديد من المخاطر المالية نفسها التي تواجهها المؤسسات الأخرى، بما في ذلك مخاطر السيولة والسوق. ولا تجعلها هياكلها التعاقدية المميزة بمنأى عن الصدمات المالية.

الخرافة 6: المصارف الإسلامية تستبدل فقط مسمى الفوائد الربوية بمسمى الربح

ليس صحيحا، فهناك اختلاف حقيقي في المنظومة العقدية وهيكلته وإدارة مخاطره . فأرباح المرابحة تنتج عن عملية بيع، بينما تحقق الإجارة عائداً من تأجير أصل. ويتعين على المصرف تحمل المخاطر المرتبطة بالملكية قبل إتمام عملية البيع أو الإجارة، على خلاف التمويل التقليدي الذي يقوم على تقديم الأموال للمتعامل مقابل عائد محدد.

الخرافة 7: لا تستطيع المصارف الإسلامية تقديم منتجات مالية حديثة

تمتد مجموعة المنتجات إلى ما هو أبعد بكثير من خدمات التمويل الأساسية للأفراد. وتبرهن هياكل متنوعة، بدءاً من مرابحة السيارات وإجارة الخدمات وصولاً إلى ناسداك مرابحة والبطاقات المغطاة، على مستوى متقدم من الابتكار في المنتجات.

الخرافة 8: لا تستطيع المصارف الإسلامية منافسة المصارف التقليدية

تشير تجربة القطاع المالي الإسلامي إلى عكس ذلك. فقد تطورت المصرفية الإسلامية لتصبح منافساً مهماً، حيث توفر بدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار وأنشطة الخزينة.

الخرافة 9: يمكن للمصارف الإسلامية فرض أرباح إضافية عند تأخر المتعاملين في السداد

لا يجوز لها اعتبار أي مبالغ إضافية مرتبطة بالتأخر في السداد أرباحاً إضافية للمصرف. وإذا تم فرض مبلغ تعاقدي بسبب التأخر في السداد بهدف الحد من التعثر المتعمد، فلا يُعامل هذا المبلغ على أنه ربح للمصرف، بل يتم توجيهه إلى أغراض خيرية التي لا تمثل أي مصالح مادية للمصرف.

الخرافة 10: المصرفية الإسلامية ليست سوى صيرفة تقليدية بمصطلحات مختلفة

ربما يكون هذا من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً. فرغم أن بعض المنتجات الإسلامية قد تحقق نتائج اقتصادية مماثلة للبدائل التقليدية، فإن مشروعيتها تتوقف على حقيقة العقد، وترتيب التملك والقبض، وتوزيع المخاطر، ومصدر العائد، والالتزام بالضوابط الشرعية، لا على اختلاف المصطلحات وحده. وفي دولة الإمارات، تخضع المؤسسات المالية الإسلامية والأعمال المتوافقة مع الشريعة لإطار تشريعي ورقابي يتضمن متطلبات للحوكمة والرقابة والامتثال الشرعي، وقرارات ومعايير تصدرها الهيئة العليا الشرعية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى جانب القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

والخلاصة التي يمكن استخلاصها من هذه الخرافات واضحة، وهي أن أفضل طريقة لفهم المصرفية الإسلامية تتمثل في دراسة العقد والملكية والمخاطر ومصدر الأرباح التي تقوم عليها كل معاملة. وبمجرد فهم هذه العناصر، تبدأ الكثير من التناقضات الظاهرية المحيطة بالتمويل الإسلامي في التلاشي.