كيف تقدم المصارف الإسلامية بطاقات السداد

تمثل البطاقات تحدياً خاصاً أمام المصرفية الإسلامية؛ فبطاقات الدفع التقليدية تقوم عادةً على تسهيلات ائتمانية متجددة، يستحق البنك المُصدر بموجبها فوائد أو رسوماً تمويلية إضافية عندما لا يسدد المتعامل الرصيد المستحق بالكامل. ونظراً إلى تحريم الفائدة الربوية في المعاملات الإسلامية، لا يمكن للمصارف الإسلامية تطبيق هذا النموذج على صورته التقليدية. وفي الوقت نفسه، يحتاج المتعاملون إلى وسائل مريحة للحصول على التمويل قصير الأجل وإجراء المدفوعات ضمن ضوابط شرعية وقانونية واضحة واستجابة لذلك، طور القطاع هياكل بديلة تشمل البطاقات القائمة على الرسوم مقابل خدمات فعلية، والبطاقات المغطاة القائمة على صيغ تمويل إسلامية مثل المرابحة.

كانت أولى بطاقات الدفع الإسلامية التي ظهرت بشكل عام هي بطاقات الخصم الفوري، التي تتيح للمتعاملين إنفاق الأموال المتوفرة لديهم بالفعل. وكانت بطاقات الخصم وبطاقات السداد الفوري أكثر وضوحاً من منظور الشريعة الإسلامية لأنها لا تنطوي على تمويل يترتب عليه عائد مرتبط بمرور الوقت. أما المسألة الأكثر تعقيداً، فكانت تتمثّل في كيفية توفير بديل إسلامي للتمويلات قصيرة الأجل المرتبطة ببطاقات الدفع التقليدية.

وقد اعتمد أحد النماذج المبكرة على الجمع بين تمويل دون أرباح (القرض الحسن) ورسوم مقابل خدمات إضافية. إذ يتيح المصرف للمتعامل تسهيلات مالية دون أرباح ضمن حد متفق عليه، مع فرض رسوم عضوية شهرية مقابل خدمات مثل دخول صالات المطارات وخدمة صف السيارات والمزايا المرتبطة بالسفر. وإذا سدد المتعامل المبلغ المستحق بالكامل، يمكن للمصرف إعفاؤه من الرسوم.

إلا أن هذا الهيكل أثار بعض التحفظات عندما لم تكن الرسوم المفروضة متناسبة بشكل معقول مع الخدمات والمنافع المقدمة. فإذا زادت الرسوم تبعاً لقيمة التسهيل أو مدته بدلاً من أن تعكس خدمات حقيقية ، فقد يصبح الترتيب أقرب إلى تحقيق منفعة من تقديم الأموال. وقد دفعت هذه التحفظات بعض علماء وهيئات الرقابة الشرعية إلى مراجعة هذا الهيكل وتشجيع المصارف على ربط الرسوم بصورة أوثق بالخدمات المقدمة فعلياً.

وبعد ذلك، اتجه القطاع إلى تطوير البطاقة المغطاة، وهي هيكل أكثر تعقيداً يقوم على المرابحة. وفي هذا النموذج، يشتري المصرف أصلاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، مثل السلع أو الأسهم أو الصكوك ، ثم يبيعه إلى المتعامل الراغب في الحصول على البطاقة وفق صيغة المرابحة الآجلة. ويمكن للمتعامل توكيل المصرف ببيع الأصل إلى طرف ثالث نقدا بعد دخوله في ملكيته وتحمل مخاطره، للحصول على السيولة الناتجة لتمويل تسهيلات البطاقة. ويتم الاتفاق مسبقاً بين المصرف والمتعامل على ربح المرابحة الثابت، مع ارتباط مستحقات المصرف بالاستخدام الفعلي للمتعامل للتسهيلات المتاحة.

ويعالج هذا الهيكل أحد المتطلبات الأساسية للتمويل الإسلامي، وهو ألا يكون العائد ناشئاً عن مجرد إقراض المال أو تمديد أجل السداد، وإنما عن بيع مستوفٍ لأركانه وشروطه ومتوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية. إلا أن هذا النموذج يوضح أيضاً مدى تعقيد تطوير المنتجات الإسلامية؛ إذ يجب تحقق تملك المصرف للأصل وقبضه قبل بيعه، ووضوح الثمن والربح والأجل، وتنفيذ أي بيع لاحق بطريقة تتوافق مع المتطلبات الشرعية المعمول بها.

ويعزز الإطار التنظيمي والقانوني في دولة الإمارات هذا التمييز، إذ تخضع المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية لمتطلبات الامتثال للضوابط الشرعية ولإشراف الجهات المختصة. وبوجه عام، لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية أن تفرض على المتعاملين فوائد أو أرباحاً إضافية لمجرد التأخر في السداد. كما ينبغي أن تقتصر أي مبالغ مرتبطة بالتأخر على ما تجيزه الضوابط الشرعية والقوانين والأنظمة المعمول بها، مثل المصروفات الفعلية والمباشرة متى ثبتت، أو مبالغ التبرع الخيري المنصوص عليها في بعض الهياكل المعتمدة، من دون أن تشكل إيراداً ربوياً للمصرف.

ويقدم تطور البطاقات الإسلامية المغطاة درساً أوسع نطاقاً؛ فالمصرفية الإسلامية لا تقوم ببساطة على حذف العوائد المحظورة شرعاًمن المنتجات التقليدية فحسب، بل تتطلب من المؤسسات المالية إعادة النظر في آلية عمل المنتج وتحديد هيكل تجاري مشروع يلبي احتياجات المتعامل الأساسية. ولا تزال البطاقات من المجالات التي تنطوي على تحديات، إلا أن جهود القطاع لتطوير بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية تبرهن على قدرته المستمرة على الابتكار المالي.