اشترِ الآن وادفع لاحقاً : منظور التمويل الإسلامي

برز نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقا" سريعاً كبديل شائع للتمويل الاستهلاكي التقليدي. ويتيح هذا النموذج للمتعاملين شراء السلع والخدمات فوراً وسداد قيمتها على أقساط، وغالباً دون دفعة مقدمة. ويوفر «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» للمتعاملين مزيداً من الراحة والمرونة. إلا أنه يطرح تساؤلاً مهماً من منظور التمويل الإسلامي: كيف يمكن هيكلة الدفع المؤجل دون مخالفة أحكام الربا؟

تعتمد الإجابة على العقد الأساسي الذي تقوم عليه المعاملة

لا يحظر التمويل الإسلامي الدفع المؤجل. وفي الواقع، تُعد المرابحة، وهي من أكثر العقود استخداماً في القطاع، في حد ذاتها عملية بيع آجل الدفع. وبموجب ترتيبات المرابحة، يشتري المصرف الإسلامي أصلاً ثم يبيعه للمتعامل بهامش ربح ثابت ومُعلن، على أن يسدد المتعامل سعر البيع المتفق عليه على مدى فترة زمنية محددة. ولا يجعل تأجيل السداد المعاملة غير جائزة، بل إن ما يهم هو أن تتم هيكلتها باعتبارها عملية بيع حقيقية، وليس تمويلاً يقوم على تحقيق عائد من مجرد تقديم الأموال.

ويمكن لهذا المبدأ أن يوفر أساساً لنموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» المتوافق مع الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال، يمكن لمزود الخدمة تسهيل عملية بيع حقيقية يشتري بموجبها المتعامل منتجاً بسعر مؤجل متفق عليه. ويتم تحديد إجمالي المبلغ المستحق عند إبرام المعاملة، دون إضافة أي مبالغ لمجرد تأجيل السداد. وبذلك يكون السعر معلوماً للمتعامل منذ البداية.

لكن ليس كل منتج من المنتجات المتاحة بنظام «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» يعد مؤهلاً تلقائياً ليكون متوافقاً مع التمويل الإسلامي. فالهيكل التعاقدي عامل أساسي. وإذا كان مزود الخدمة يقدم مبلغاً نقدياً للمتعامل على أن يسترد منه مبلغاً أكبر في وقت لاحق، فهنا يقع الاشكال الشرعي المتعلق بحظر الربا. وبالمثل، يجب هيكلة الرسوم المفروضة على المتعاملين عند التأخر في السداد بعناية، لتكون مماثلا للمصروفات الفعلية التي تتكبدها الممول لأجل تحصيل المتأخرات لدى المتمول. فلا يجوز أن تتحول رسوم التأخر في السداد ببساطة إلى دخل إضافي لمزود التمويل إذا كانت تمثل في جوهرها زيادة على الالتزام المالي المستحق بسبب التأخر في السداد.

ويوفر الإطار القانوني في دولة الإمارات مبادئ مهمة في هذا الصدد. إذ لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية فرض أرباح إضافية على التسهيلات التمويلية، بما في ذلك زيادة الالتزامات المالية للمتعامل لمجرد التأخر في السداد. وعندما يسمح إطار الشريعة الإسلامية المعمول به بالتعويض عن التأخر في السداد، فلا يجوز للمؤسسة ببساطة التعامل معه باعتباره أرباحاً اعتيادية، بل بجب صرفها في الأنشطة الخيرية المحضة التي لا تعود بمنفعة مادية على المؤسسة.

كما يثير نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» تساؤلات أوسع تتعلق بحماية المستهلك والتمويل المسؤول. فقد تشجع سهولة تقسيم المدفوعات المستهلكين على إجراء مشتريات كان من الممكن أن يؤجلوها أو يتجنبوا القيام بها. ولذلك تكتسب الشفافية أهمية خاصة. وينبغي أن يكون المتعاملون على دراية بإجمالي المبلغ المستحق وأي رسوم قد تُطبق وعواقب التأخر في السداد والطبيعة الدقيقة للعلاقة التعاقدية.

ويمثل نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» فرصة وتحدياً في الوقت نفسه بالنسبة للتمويل الإسلامي. فانتشاره يعكس الطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية المرنة، إلا أن تطوره السريع يتطلب أيضاً حوكمة شرعية دقيقة لضمان ألا يسبق الابتكار التكنولوجي المبادئ التي تحكم العقود المالية الأساسية.

وبالخلاصة، من الممكن تقديم نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» متوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أن ذلك لا يتحقق بمجرد حذف المصطلحات المرتبطة بالعوائد المحظورة من منتج تقليدي. بل يجب النظر إلى المعاملة الأساسية بكامل تفاصيلها. ما الذي يتم بيعه؟ ومن يملك الأصل؟ وكيف يحصل مزود الخدمة على أرباحه؟ وماذا يحدث عند تأخر المتعامل في السداد؟ تحدد الإجابات عن هذه الأسئلة ما إذا كان نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» متوافقاً بالفعل مع التمويل الإسلامي أم أنه مجرد تمويل تقليدي بمسمى جديد.