التدقيق الشرعي وأهميته القصوى

عند الحديث عن المصرفية الإسلامية، غالباً ما ينصبّ التركيز على المنتجات المالية والسؤال عن مدى اختلاف عقد المرابحة عن القرض التقليدي، أو كيفية توافق الإجارة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لكن هناك سؤال ل آخر لا يقل أهمية ويحظى باهتمام أقل، وهو: كيف يضمن المصرف الإسلامي استمرار التزام هذه المنتجات بأحكام الشريعة الإسلامية بعد اعتمادها وتنفيذها؟

تكمن الإجابة في واحدة من أقل الوظائف ظهوراً للمتعاملين وأكثرها أهمية داخل المؤسسة المالية الإسلامية، وهي التدقيق الشرعي.

ففي المصارف التقليدية، يتولى التدقيق الداخلي التحقق من الالتزام بالسياسات وفعالية الضوابط والإدارة السليمة للمخاطر. أما في المصارف الإسلامية فتجري هذه المهام نفسها مع إضافة مسؤولية أخرى تتمثل في التحقق من توافق جميع مراحل تنفيذ المعاملة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي استند إليها اعتماد المنتج منذ البداية.

ولا يُقاس الامتثال الشرعي بالهيكل القانوني للمنتج وحده، بل أيضاً بطريقة تنفيذه على أرض الواقع. فقد يكون هيكل التمويل مصمماً بصورة سليمة من الناحية الشرعية، لكنه قد يصبح غير متوافق إذا انحرفت الإجراءات التنفيذية عن الصيغة المعتمدة.

ولنأخذ مثالاً بسيطاً على ذلك: في معاملة المرابحة، يجب على المصرف أن يمتلك الأصل أو يتحمل مخاطر الملكية، بحسب طبيعة الأصل والضوابط الشرعية والمستندية المعتمدة أولاً قبل بيعه للمتعامل. فإذا لم تثبت الملكية فعلياً أو لم توثق بالشكل الصحيح قبل إتمام البيع، فقد يثار تساؤل حول مدى توافق المعاملة مع الضوابط الشرعية والتنظيمية المعتمدة . وبالتالي، لا تكمن المشكلة بالضرورة في تصميم المنتج، وإنما قد تنشأ من طريقة تنفيذه وتوثيقة.

وتعمل وحدات التدقيق الشرعي الداخلي بصورة مستقلة عن الوحدات التشغيلية في المصرف. ويتمثل دورها في التحقق من أن المعاملات المنفذة تتوافق مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. ويشمل عملها مراجعة ملفات التمويل، وعمليات الخزينة، والأنشطة الاستثمارية، ووثائق المنتجات، والمعالجات المحاسبية، ووسائل التواصل مع المتعاملين. كما تتحقق من استخدام العقود المعتمدة بالشكل الصحيح، والتزام الموظفين بالإجراءات المحددة، ورصد أي انحرافات قد تحدث أثناء التنفيذ.

وعند اكتشاف أي حالة من عدم الامتثال، يصبح اتخاذ الإجراءات التصحيحية أمراً ضرورياً. فالهدف من الحوكمة الشرعية ليس إخفاء الأخطاء، بل اكتشافها بشفافية ومعالجتها بصورة سليمة. وقد يتطلب ذلك تعديل الإجراءات أو إعادة تدريب الموظفين أو تحديث الوثائق أو تحديد الكيفية الشرعية للتعامل مع أي دخل ناتج عن معاملة غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومع ازدياد تطور المصرفية الإسلامية، بما يشمل الخدمات الرقمية، ومنصات التمويل المؤتمتة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستزداد أهمية التدقيق الشرعي. فالتكنولوجيا قد تعزز الكفاءة، لكنها لا يمكن أن تحل محل الحوكمة. إذ ينبغي أن تخضع كل ابتكار جديد للاختبار وفق المبادئ نفسها التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية، مثل تحقق الملكية، والشفافية، وسلامة العقود، والالتزام بالأخلاقيات.

وفي كثير من الجوانب، يمثل التدقيق الشرعي نظام ضمان الجودة في قطاع المصرفية الإسلامية. فهو يضمن عدم تقييم هذا القطاع بناءً على نواياه المعلنة فحسب، بل على مدى التزامه بتطبيق تلك المبادئ بصورة متسقة في ممارساته اليومية. وهذا النهج المنضبط في المساءلة هو أحد أهم العوامل التي أسهمت في تطور الصيرفة الإسلامية إلى نظام مالي يحظى بالثقة والاعتراف على المستوى الدولي.