فهم الربا: سبب تحريم الفائدة

غالباً ما يُترجم مصطلح الربا ب "الفائدة"، ليعتبر بمثابة السمة الأساسية التي تميز التمويل الإسلامي عن المصرفية التقليدية. غير أن هذا الوصف لا يعكس المعنى الكامل للمفهوم، فتحريم الربا ليس مجرد حظر لنوع معين من العائد المالي، بل هو جزء من فلسفة أوسع تهدف إلى ضمان تحقيق العائد من خلال نشاط اقتصادي حقيقي، وليس من مجرد مرور الزمن.

وينص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على مبدأ تعارض الربا مع مبادئ العدالة والإنصاف التي تقوم عليها المعاملات المالية، وهو ما أكد عليه فقهاء المسلمين منذ قرون. وقد ميز الفقه الإسلامي بين صور ً متعددة من الربا، و لا تزال آثار ها ذات  صلة بالمصرفية الإسلامية الحديثة بصورة أو أخرى. وأحد أبرز هذه الصور تتمثل في الفائدة المفروضة على القروض والالتزامات المالية الأخرى. ويستند ذلك إلى مبدأ أن المال، في حد ذاته، لا ينبغي أن يتحول إلى سلعة تحقق عائداً مضموناً من دون المشاركة في نشاط اقتصادي منتج أو تحمل قدر من المخاطر التجارية.

وهذا ما يفسر أن المسألة ليست مجرد استبدال المصارف الإسلامية بكلمة "الفائدة" كلمة "الربح"، إذ إن الفارق بينهما أعمق من مجرداختلاف في المصطلحات. ففي القرض التقليدي، يُمنح المال للمقترض مقابل التزامه بسداد مبلغ أكبر بعد فترة زمنية محددة، ويستمد المقرض عائده من عملية إقراض المال ذاتها.

أما في المصرفية الإسلامية، فيتم التمويل بطريقة مختلفة. فبدلاً من تقديم قرض بفائدة، يدخل المصرف في معاملة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد يشتري أصلاً ثم يبيعه للمتعامل بسعر متفق عليه بموجب عقد المرابحة، أو يشتري أصلاً ويؤجره للمتعامل وفق عقد الإجارة، أو يشارك المتعامل في الاستثمار من خلال المشاركة، أو يقدم رأس المال ضمن عقد المضاربة. وفي جميع هذه الحالات، يرتبط العائد بعقد مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وليس بمجرد إقراض المال.

إلا أنه لا ينبغي للمتعاملين أن يتوقعوا أن يكون التمويل الإسلامي أقل تكلفة لمجرد أن الفائدة محظورة. فقد تكون التكلفة الإجمالية أو الالتزامات المالية المترتبة على التمويل مماثلة في كثير من الحالات، إلا أن الأساس القانوني الذي تقوم عليه المعاملة يختلف اختلافاً جوهرياً.

ويمتد أثر تحريم الربا أيضاً إلى كيفية تعامل المصارف الإسلامية مع حالات التعثر المالي. فبعد إبرام عقد التمويل، لا يجوز شرعا زيادة المبلغ المستحق لمجرد تأخر المتعامل في السداد. وقد أكد قانون المعاملات التجارية الإماراتي هذا المبدأ صراحة، من خلال حظر الاقتراض أو الإقراض بالفائدة بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومنع زيادة الالتزام المالي على المتعامل بسبب التأخر في السداد وحده. وبذلك منح القانون هذا المبدأ الشرعي الأساسي سنداً تشريعياً واضحاً.

ومن الناحية القانونية، لا يُعد هيكل المعاملة مجرد تفصيل شكلي، بل هو الذي يحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم ومسؤولياتهم. فعقد البيع وعقد الإجارة وعقد المشاركة ليست مسميات مختلفة لعقد واحد، وإنما علاقات تجارية مستقلة، لكل منها أحكامها القانونية الخاصة، ومستوى مختلف من المخاطر، وترتيبات الملكية، والحقوق المترتبة عليها.

وفي نهاية المطاف، يمثل تحريم الربا جزءًا من رؤية شرعية أشمل للتمويل، تقوم على تشجيع المعاملات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والأنشطة الإنتاجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية التعاقدية، وتحقيق التوازن بين النجاح التجاري والمسؤولية الأخلاقية والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.