الهيئة العليا الشرعية: المرجعية العليا لقطاع المصرفية الإسلامية

مع توسع صناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، برز تحدٍ مهم يتمثل في أن علماء الشريعة قد يتوصلون أحياناً إلى آراء مختلفة بشأن المنتج المالي الواحد. ورغم أن هذا التنوع في الاجتهاد يُعد جزءاً أصيلاً في نمو وتطور الفقه الإسلامي، إلا أنه قد أوجد تحديات عملية أمام العمل المصرفي الحديث. فقد يحظى هيكل تمويلي بموافقة أحد المصارف، بينما تثار حوله تحفظات في مصرف آخر، مما يخلق حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين والجهات الرقابية والمستثمرين.

وقد واجهت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا التحدي من خلال إنشاء واحدة من أكثر منظومات الحوكمة الشرعية المركزية تطوراً في العالم. وفي قلب هذه المنظومة تأتي الهيئة العليا الشرعية، وهي هيئة مستقلة تعمل تحت مظلة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولا تحل الهيئة محل لجان الرقابة الشرعية في المصارف، بل تضطلع بوضع التوجهات العامة، وتعزيز الاتساق، وترسيخ الثقة في منظومة التمويل الإسلامي ككل.

ويضم كل مصرف إسلامي لجنة رقابة شرعية داخلية تتولى مراجعة المنتجات، واعتماد الهياكل التعاقدية، والإشراف على الالتزام الشرعي في العمليات اليومية. غير أن غياب مرجعية مركزية  من الممكن أن يؤدي إلى اختلاف التفسيرات وتباين الممارسات بين المؤسسات. ومن هنا تم تأسيس الهيئة العليا الشرعية، والتي تؤدي دور المرجعية الوطنية التي تضمن التطبيق المتسق للمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية.

ولا تقتصر مهام الهيئة العليا الشرعية على إصدار الفتاوى، بل أسندت إليها التشريعات الإماراتية دوراً تنظيمياً واسعاً يعكس نضج قطاع التمويل الإسلامي. فمن بين أبرز اختصاصاتها تقديم المشورة إلى المصرف المركزي بشأن اللوائح المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية، واعتماد أطر الحوكمة الشرعية، وإصدار قرارات ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، وإبداء الرأي بشأن الصكوك السيادية وغيرها من المبادرات المالية المتوافقة مع الشريعة. كما تسهم في تطوير الأدوات النقدية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن مواكبة السياسات العامة لاحتياجات القطاع.

ومن أهم إسهامات الهيئة العليا الشرعية توحيد معايير الحوكمة. ففي السابق، اعتمدت الصيرفة الإسلامية في كثير من الأحيان على ممارسات خاصة بكل مؤسسة، بحيث يطور كل مصرف منهجه الخاص في تطبيق الامتثال الشرعي. ورغم أن ذلك أسهم في تشجيع الابتكار، فإنه أدى أيضاً إلى تفاوت في الممارسات. ومن خلال وضع معايير موحدة للحوكمة وإصدار توجيهات مرجعية، ساعدت الهيئة على إيجاد بيئة عمل أكثر وضوحاً واستقراراً.

كما تؤدي الهيئة دوراً محورياً في تعزيز المساءلة. فقراراتها ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يرسخ تسلسلاً واضحاً في منظومة الحوكمة، ويحد من احتمال صدور قرارات متعارضة، ويضمن توافق المؤسسات مع الأهداف التنظيمية الوطنية. كما تمنحها التشريعات صلاحية إجراء عمليات فحص خاصة عند الحاجة.

وتجسد الهيئة العليا الشرعية التطور الذي شهدته المصرفية الإسلامية، من منظومة تعتمد بصورة رئيسية على الاجتهادات الفردية، إلى نظام مؤسسي متكامل يستند إلى الحوكمة والرقابة. فلم يعد دور عالم الشريعة يقتصر على إصدار الفتاوى، بل أصبح يجمع بين الخبرة الفقهية والإلمام بالتنظيم المالي وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات انطلاقاً من أن الرقابة الفعالة تتطلب فهماً متكاملاً للشريعة والأسواق المالية الحديثة.

كما أسهم إنشاء الهيئة العليا الشرعية في تعزيز المكانة الدولية لدولة الإمارات. فبالنسبة للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية، يوفر وجود إطار حوكمة مركزي قدراً أكبر من اليقين القانوني، ويؤكد أن المصرفية الإسلامية في الإمارات لا تستند إلى اجتهادات منفصلة لكل مؤسسة، بل تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة، مدعومة بالتشريعات والرقابة التنظيمية.