حوكمة المخاطر

يعتمد المصرف نظامًا متينًا للموافقة على الائتمان والاستثمار، ويطبق نهج بازل 3 الموحد لإدارة مخاطر الائتمان لتقليل ملف المخاطر مع الحفاظ على أداء قوي، والتمتع بالمرونة والاعتماد على الذات في مواجهة الأحداث السلبية غير المتوقعة.

ولهذا الغرض، يطبق المصرف مجموعة من السياسات الداخلية التي تعالج مخاطر الائتمان، ومخاطر الاستثمار، وتحدد مستوى تقبل المخاطر.

تُعد الإدارة الفعالة للمخاطر جزءًا أساسيًا من إطار حوكمة المصرف. وتقع مسؤولية تحديد مستوى تقبل المصرف للمخاطر والإدارة الفعالة للمخاطر الرئيسة على عاتق مجلس الإدارة. لمزيد من المعلومات حول حوكمة المخاطر، يُرجى الاطلاع على تقرير حوكمة المصرف في الصفحة 54 من التقرير السنوي لعام 2022.

يهدف المصرف إلى مراجعة إطار إدارة المخاطر الخاص به لدمج مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يمكن أن تترجم إلى مخاطر ائتمانية. وبالتالي، يهدف المصرف إلى دمج تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن عملية إدارة المخاطر. تماشيًا مع إرشادات لجنة بازل بشأن دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الرقابة والتنظيم المصرفي، يهدف المصرف إلى تقديم استراتيجية واضحة وهيكل حوكمة قائم لدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار حوكمة المخاطر بالمصرف؛ وتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بطريقة شاملة ومنهجية؛ وإجراء تحليل السيناريوهات لتقييم التأثير المحتمل لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على الميزانية العمومية للمصرف وعمليات أعماله.

التركيز على المخاطر المتعلقة بالمناخ

يُعدّ تغير المناخ والتدهور البيئي مصدرين للتغيير الهيكلي الذي يؤثر على النشاط الاقتصادي، وبالتالي على النظام المالي. ومن المفهوم أن هذه المخاطر قد تؤثر على المصرف من خلال تدهور ملف مخاطره فيما يتعلق بمخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل، بالإضافة إلى مخاطر السمعة أو المخاطر القانونية.

يتعرض المصرف لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مثله مثل بقية قطاع الخدمات المالية، من خلال تعاملاته مع المتعاملين والأطراف المقابلة، بما في ذلك الشركات والأسر والجهات السيادية والمؤسسات المالية الأخرى.

يسعى المصرف جاهدًا لدمج مخاطر تغير المناخ في سياساته وإجراءاته الائتمانية. تتمثل العوامل الرئيسة المسببة لمخاطر تغير المناخ في:

• المخاطر المادية: تشير إلى الأثر المالي لتغير المناخ، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تكرارًا والتغيرات التدريجية في المناخ، بالإضافة إلى التدهور البيئي، مثل تلوث الهواء والماء والأراضي، والإجهاد المائي، وفقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات. يمكن أن يؤدي هذا بشكل مباشر، على سبيل المثال، إلى تلف الممتلكات أو انخفاض الإنتاجية، أو يؤدي بشكل غير مباشر إلى أحداث لاحقة، مثل تعطل سلاسل التوريد.
• مخاطر التحول: تشير إلى الخسارة المالية التي قد تتكبدها المؤسسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجةً لعملية التكيف نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة بيئيًا. قد ينشأ هذا، على سبيل المثال، عن تبني سياسات مناخية وبيئية، أو سياسات تكنولوجية، أو تقدم تكنولوجي، أو تغيرات في توجهات السوق وتفضيلاته.

تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط

يلتزم المصرف باستكشاف آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على استراتيجية المصرف ومرونة نموذج أعماله من خلال تحديد المخاطر ذات الصلة بالمناخ، وقياس مدى التعرض للمخاطر المتعلقة بالمناخ وتقدير أوجه التعرض والخسائر المحتملة، وتشخيص البيانات والقيود المنهجية في إدارة مخاطر المناخ، وإبلاغ المصرف بمدى كفاية إطار حوكمة المخاطر، بما في ذلك خيارات تخفيف المخاطر.

سيراجع المصرف إمكانية إجراء اختبارات ضغط منتظمة على عملياته وأنظمته لتحديد وإدارة المخاطر والصدمات البيئية والاجتماعية والمؤسسية المحتملة، بما في ذلك مخاطر تغير المناخ. ويشمل التزام المصرف باختبارات الضغط على عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إجراء تقييمات لمخاطر المصرف ونقاط ضعفه في هذه العوامل، بما في ذلك تغير المناخ، والأثر الاجتماعي، وقضايا الحوكمة.

يدرك المصرف أن اختبار الضغوط على عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عملية مستمرة تتطلب التزامًا وموارد مستمرة. نحن ملتزمون بدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجية أعمال المصرف وعملياته لضمان نجاح أعمالنا على المدى الطويل والمساهمة في مستقبل مستدام للجميع.

دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطة التمويل والاستثمار

يُعد إجراء العناية الواجبة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عمليةً مهمةً للمصرف لتقييم وإدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والفرص المرتبطة بأنشطة التمويل والاستثمار التي ينفذها المصرف. ويشمل إجراء العناية الواجبة تقييم الأثر المحتمل للمقترض أو الاستثمار على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الرئيسة، ويدعمه نهجٌ قائم على ثلاثة خطوط دفاع لإدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

استثناءات التمويل

يؤمن المصرف بأن مراعاة عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات التمويل والاستثمار، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، سيدعم المصرف في التحوط من المخاطر المتعلقة بهذه العوامل. يستثني المصرف قطاعات معينة من محفظته الاستثمارية، بالإضافة إلى أي قطاع يُعتبر محظورًا بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ولوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.

• الكحول (مصانع الجعة، ومصانع التقطير، ومنتجي النبيذ، وشركات التعبئة والتغليف، وشركات النقل، والبائعون، والموزعون)
• التبغ
• المنتجات المتعلقة بلحم الخنزير (المنتجات الغذائية، وتجار التجزئة والجملة للأغذية، والفنادق، والمطاعم، والحانات)
• الخدمات المالية التقليدية (الخدمات المصرفية، والتأمين، وخدمات الاستثمار، ووسطاء التأمين، وتمويل الرهن العقاري، إلخ)
• الأسلحة والدفاع (الصناعات الدفاعية، ومصنّعو الأسلحة، والمقاولون، وموردي المكونات والأنظمة الهجومية)
• الترفيه (الفنادق، والكازينوهات/القمار، والسينما، والمواد الإباحية، والموسيقى، إلخ)

يستثني المصرف أيضًا القطاعات التالية من أنشطته التمويلية والاستثمارية:

• الفحم
• الكائنات المعدلة وراثيًا
• الاستنساخ الجيني
• إزالة الغابات